الدستور التونسي


توطئة : باسم الشعب
نحن ممثلي الشعب المجتمعون في إطار المجلس التأسيسي لغاية تحقيق العدل و إشاعة السلم وضمان المناعة للجميع وتحسين ظروف الحياة العامة وتكريس الحرية و الديمقراطية لنا وللأجيال القادمة. قررنا إنشاء هذا الدستور للبلاد التونسية:
نعلن بطلب من الشعب أننا:
- سنطبق ديمقراطية مؤسسة على مبدأ اللائيكية وتفريق السلط الثلاث و ضمان حرية التعبير و العمل بشرط ألا يعكر ذلك
الأمن العام.
- تأكيد الوحدة الوطنية والوفاء للقيم الإنسانية
- الحرص على الاستقلال الوطني والسلم الاجتماعي في إطار من التضامن وتفتح تونس على العالم.
- أن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام من قبل الشعب لمرتين متتاليتين لفترة تمتد إلى خمس سنوات.
- نعلن تونس بلدا حرا مستقلا ذا سيادة بانتمائه العربي و الفرنكفوني.
- كل تونسي يبلغ سن الثامنة عشر يعتبر راشدا.
* نعلن أن النظام الجمهوري يمثل :
- حماية جميع التونسيين في ممارستهم لحقوقهم المدنية و معتقداتهم و ثقافاتهم و عاداتهم و مؤسساتهم.
- المساواة بين الجميع رجالا و نساء، بلا ميز جنسي في كامل تراب البلاد.
- إنشاء ميزانية وطنية لتمويل الجهات.
- ضمان أوفر امن لجميع التونسيين.
- من الضروري، لضمان الأمن للجميع، أن كل فرد على التراب الوطني يمكن تحديده والتعرف عليه ماديا وجسميا.
* قانون السلط الثلاث :
- تعود السلطة التنفيذية لرئيس الدولة الذي يجب أن يكون من أبوين تونسيين و يتراوح عمره بين 35 سنة و 70 سنة و يكون موفور الصحة (ضرورة اعتماد شهادة طبية تؤكد سلامة المدارك العقلية)
- يمكن لرئيس الدولة أن يصدر مشاريع قوانين مباشرة عن طريق الاقتراع.
- تعود السلطة التشريعية لمجلس النواب و يمارس الشعب سلطته التشريعية عن طريق مجلس منتخب ممثل يسمى" مجلس النواب"
- حق الانتخاب مضمون لكل تونسي وتونسية يبلغ من العمر 18 سنة ويتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
- يعود حق مراجعة الدستور إلى مجلس النواب و إلى المجلس الدستوري.
- لمجلس النواب الحق في اقتراح مشاريع قوانين يقع المصادقة عليها من طرف "مجلس الشيوخ". يقع انتخاب أعضاء هذا المجلس بالاقتراع العام الحر والمباشر والسري.
- تقع تسمية هؤلاء الأعضاء في مجلس الشيوخ من قبل النواب.